سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (35)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع

[كتاب الطهارة]

(35)

توطئة:

بُدئ في الحلقة الماضية بتخريج حديث بلال - رضي الله عنه - في المسح على الموقين، ومضى منه روايتان عن بلال، وفي هذه الحلقة تخريج ودراسة الرواية الثالثة من الروايات عنه.

ج- الخلاف على الحكم بن عتيبة في حديث بلال:

التخريج:

1- الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال:

أخرجه ابن أبي شيبة (219، 1860، 36099) -ومن طريقه مسلم (275) وأبو عوانة في مستخرجه (716) والشاشي (952) والطبراني في الكبير (1/350)-، وأحمد (6/12)، ومسلم (275)، والبزار (1358)، والنسائي في الصغرى (1/75) والكبرى (122)، وابن خزيمة (180)، وأبو عوانة (715)، وابن المنذر في الأوسط (489)، والشاشي (951، 954، 955)، والطبراني في الكبير (1/350)، والبيهقي في الكبرى (1/61) وفي معرفة السنن (1/279)، جميعهم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وأحمد (6/14)، والبزار (1358)، والنسائي في الصغرى (1/75) والكبرى (122)، وابن خزيمة (180)، وأبو عوانة (714، 716)، والبغوي في معجم الصحابة (175)، والشاشي (949، 951)، والطبراني في الكبير (1/350)، والبيهقي في الكبرى (1/271) ومعرفة السنن (1/279)، جميعهم من طريق عبدالله بن نمير، ومسلم (275)، وابن ماجه (561)، وابن المنذر في الأوسط (489)، وأبو عوانة (716)، والطبراني في الكبير (1/350)، والبيهقي (1/271)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (10/430)، جميعهم من طريق عيسى بن يونس، ومسلم (275)، والترمذي (101)، والبغوي في معجم الصحابة (174)، من طريق علي بن مسهر، والروياني (754) عن سفيان بن وكيع، وأبو عوانة (717) من طريق عبيدالله بن عمر القواريري، والطبراني في الكبير (1/350) من طريق عثمان بن أبي شيبة، ثلاثتهم (ابن وكيع والقواريري وعثمان) عن محمد بن فضيل، والشاشي (950) عن الصغاني، عن يحيى بن أبي بكير، عن زائدة بن قدامة، والشاشي (953، 961) من طريق حماد بن شعيب، وعبدالسلام بن حرب، وعلقه الدارقطني في العلل (7/172، 173) عن عبدالرحمن بن مغراء، وأبي عبيدة بن معن، وأبي حمزة السكري، وأبي إسحاق الفزاري، الاثنا عشر راويًا (أبو معاوية، وابن نمير، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر، وابن فضيل، وزائدة، وحماد، وعبدالسلام، وابن مغراء، وأبو عبيدة بن معن، والسكري، والفزاري) عن الأعمش، وأخرجه ابن أبي شيبة (1930) -ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (266) والطبراني في الكبير (1/350)-، والبزار (1369)، والبغوي في معجم الصحابة (177)، وابن الأعرابي في معجمه (1271)، والخطيب في المتفق المفترق (1740)، جميعهم من طريق يحيى بن يعلى أبي المحياة، عن ليث بن أبي سليم، كلاهما (الأعمش وليث) عن الحكم، وأخرجه الطبراني في الكبير (1/350) من طريق محمد بن فضيل، وعلقه الدارقطني في العلل (7/173) عن علي بن عابس، كلاهما (ابن فضيل وعلي بن عابس) عن يزيد بن أبي زياد، كلاهما (الحكم ويزيد) عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، به، ولفظ ابن أبي شيبة وأحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم: مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين والخمار، وكذا جاء في عامة الروايات عن الأعمش، وعبَّر بعضهم بالعمامة عن الخمار، وجاء في معجم الطبراني (1/350) من طريق ابن أبي شيبة واثنين آخرين عن أبي معاوية عن الأعمش بلفظ: على الموقين والخمار.

وزاد يحيى بن يعلى عن ليث عن الحكم: ومسح من بعده -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- أبو بكر وعمر وعثمان.

وجاء في رواية يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين والجوربين.

إلا أن عبدالسلام بن حرب ويزيد بن أبي زياد -من رواية علي بن عابس عنه- في روايتيهما عن الأعمش عن الحكم لم يذكرا بلالاً، وجعلاه من مسند كعب بن عجرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

2- الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن بلال:

أخرجه أحمد (6/15) والبغوي في معجم الصحابة (1/270) والطبراني في الكبير (1/341) من طريق معاوية بن عمرو، وأحمد (6/15) والروياني (739) عن محمد بن إسحاق الصغاني، كلاهما (أحمد والصغاني) عن يحيى بن أبي بكير، والبزار (1359) وابن خزيمة (183) والبغوي في معجم الصحابة (1/270) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والنسائي في الصغرى (1/75) والكبرى (123) من طريق طلق بن غنام، أربعتهم (معاوية بن عمرو، وابن أبي بكير، وأبو أسامة، وطلق) عن زائدة بن قدامة، والبزار (1360) والبيهقي في معرفة السنن (1/280) من طريق عمار بن رزيق، والنسائي في الصغرى (1/75) والكبرى (123) من طريق طلق بن غنام، عن حفص بن غياث، وعلقه الدارقطني في العلل (7/173) عن روح بن مسافر، وفي الأفراد (1371-أطرافه) عن يحيى بن المنذر، عن موسى بن محمد الأنصاري، وفي الأفراد (1381-أطرافه) عن عافية بن يزيد، وهريم بن سفيان، ويحيى بن المهلب، والقاسم بن معن، تسعتهم (زائدة، وعمار، وحفص، وروح، وموسى، وعافية، وهريم، ويحيى بن المهلب، والقاسم بن معن) عن الأعمش، عن الحكم، به، ولفظ زائدة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين، وللباقين نحوه، وزاد عمار: والخمار.

3- الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال مباشرة:

أخرجه أبو داود الطيالسي (ص152) -ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن (1/280)-، وأحمد (6/13) والروياني (733) والبغوي في معجم الصحابة (172) من طريق محمد بن جعفر غندر، وأحمد (6/13) والنسائي في الصغرى (1/76) والكبرى (124) والبغوي في معجم الصحابة (172) من طريق وكيع، وأحمد (6/15) عن عفان، والحسن بن محمد بن الصباح في مسند بلال (7) والبغوي في معجم الصحابة (172) من طريق يحيى بن عباد، وابن الصباح في مسند بلال (9) والطبراني في الكبير (1/357) من طريق عاصم بن علي، والبغوي في الجعديات (141) ومعجم الصحابة (171) -ومن طريقه ابن عساكر في معجمه (1150)- والطبراني في الكبير (1/357) من طريق علي بن الجعد، والبغوي في معجم الصحابة (172) من طريق وهب بن جرير، والشاشي (956) من طريق شبابة، و(962) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، والطبراني في الكبير (1/357) من طريق آدم بن أبي إياس، والربيع بن يحيى الأشناني، والخطيب في تاريخ بغداد (11/136) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (36/383)- من طريق بقية بن الوليد، الثلاثة عشر راويًا (الطيالسي، وغندر، ووكيع، وعفان، ويحيى بن عباد، وعاصم بن علي، وابن الجعد، ووهب، وشبابة، وأبو النضر، وآدم، والربيع، وبقية) عن شعبة بن الحجاج، وعبدالرزاق (736) -ومن طريقه أحمد (6/13، 15) والطبراني في الكبير (1/356)- وابن الأعرابي في معجمه (725) والبيهقي في معرفة السنن (1/280) وابن عساكر في معجمه (1468) من طريق سفيان الثوري، والشاشي (960) من طريق شريك، كلاهما (الثوري وشريك) عن الأعمش، وعبدالرزاق (735) -ومن طريقه الطبراني في الكبير (1/357)- عن عبدالله بن محرر، والحميدي (150) -ومن طريقه الشاشي (957)-، والطبراني في الكبير (1/357) -ومن طريقه أبو موسى المديني في اللطائف (869)- من طريق إبراهيم بن بشار، كلاهما عن سفيان بن عيينة، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (716) من طريق إبراهيم بن طهمان، وعلقه الدارقطني في العلل (7/176) عن عمر بن يزيد، ثلاثتهم (سفيان وابن طهمان وعمر بن يزيد) عن محمد بنعبدالرحمن بن أبي ليلى، والحميدي (150) -ومن طريقه الشاشي (957)-، والحسن بن محمد بن الصباح في مسند بلال (12) عن علي -لعله ابن المديني-، والطبراني في الكبير (1/357) -ومن طريقه أبو موسى المديني في اللطائف (869)- من طريق إبراهيم بن بشار، ثلاثتهم (الحميدي، وعلي، وإبراهيم بن بشار) عن سفيان بن عيينة، عن أبان بن تغلب، وأحمد (6/14) والشاشي (958) من طريق عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، والبزار (1368) والبغوي في معجم الصحابة (173) والطبراني في الكبير (1/357) من طريق الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن منصور بن المعتمر، والبغوي في معجم الصحابة (176) عن زياد بن أيوب، عن محمد بن فضيل، والدارقطني في الأفراد (1382-أطرافه) من طريق محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن مطرف بن طريف، وعلقه في الأفراد (1380-أطرافه) عن إسماعيل بن عياش، عن عبدالعزيز بن عبيدالله، وفيه (1381، 1386-الأطراف) عن العرزمي، وحلو بن السري، وفيه (1381-الأطراف) عن الحسن بن عمارة، وفائد بن كيسان، وفيه (1383-الأطراف) عن خلف بن أيوب، عن قيس، عن واصل بن حيان، وفي العلل (7/174) عن عمر بن عامر، والحجاج بن أرطأة، وإبراهيم بن عثمان، جميعهم -ثمانية عشر راويًا- عن الحكم بن عتيبة، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة (178) والشاشي (959) والطبراني في الأوسط (3151) من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى[1]، وابن المنذر في الأوسط (484) من طريق يعلى بن عبيد، وابن بشران في أماليه (443) من طريق يوسف بن خالد، كلاهما عن أبي سعد البقال سعيد بن المرزبان، والطبراني في الكبير (1/357) من طريق داود بن الزبرقان، عن ميمون أبي سفيان، أربعتهم (الحكم، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، والبقال، وميمون) عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، به، ولفظ شعبة عند سائر الرواة عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار، وللباقين نحوه، وعبر بعض الرواة بالعمامة عن الخمار، واقتصر بعضهم على الخفين، إلا أن:

• بقية قال عن شعبة: مسح على الخمار والموقين.

• وزياد بن أيوب زاد عن ابن فضيل عن الأعمش: ومسح من بعده أبو بكر وعمر وعثمان.

• وإبراهيم بن بشار قال عن ابن عيينة عن ابن أبي ليلى وأبان بن تغلب عن الحكم: مسح على الموقين والخمار.

• ومطرف بن طريف قال عن الحكم: مسح على الموقين والخمار.

• ويعلى قال عن أبي سعد البقال: عن ابن أبي ليلى، قال: رأيت بلالاً قضى حاجته، ثم توضأ ومسح على جوربيه وخفيه؛ ذكر الجوربين وأوقف الحديث على بلال.

دراسة الأسانيد:

اختُلف في هذه الرواية على بعض الرواة ممن هو دون الحكم، وفيما يلي توضيح ذلك، ثم توضيح الخلاف على الحكم، وسأجعل الكلام على الروايات التي ذُكر فيها المسح على الموقين في خاتمة المبحث:

أولاً: الخلاف على زائدة بن قدامة:

• رواه الشاشي، عن الصغاني، عن يحيى بن أبي بكير، عن زائدة، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال.

• ورواه الروياني، عن الصغاني، به، بإبدال كعب بن عجرة بالبراء بن عازب.

وتابع الصغاني على الوجه الثاني عن يحيى بن أبي بكير: الإمام أحمد بن حنبل.

وتابع يحيى بنَ أبي بكير عليه ثلاثة ثقات: معاوية بن عمرو، وأبو أسامة، وطلق بن غنام.

فالراجح الوجه الثاني عن زائدة، وهو المشهور به، وإنما يُذكَر من روايته هذا الوجهُ عند سياق الخلاف عن الأعمش.

• وقد رواه الحسين بن علي الجعفي عن زائدة، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال.

قال البزار: (ولا نعلم روى منصور، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال؛ إلا هذا الحديث، ولا نعلم أحدًا حدث به عن منصور إلا زائدة)[2]، لكن قد علَّق الدارقطني رواية عمرو بن أبي قيس والقاسم بن معن عن منصور به[3]، وعلَّق رواية محمد بن ميسر عن الثوري عن منصور والأعمش به، ولم أجد هذه الروايات مسندة، ورواية الثوري عن منصور خطأ؛ فمحمد بن ميسر ضعيف، وقد رواه غير واحد عن الثوري، عن الأعمش فقط، به.

والحسين بن علي الجعفي الراوي عن زائدة ثقة عابد، كان من أروى الناس عن زائدة، وهذا مما يؤيد صحة روايته، وإن صحت متابعتا عمرو بن أبي قيس والقاسم بن معن لزائدة عن منصور؛ فهو مؤيد آخر لصحة هذه الرواية.

ثانيًا: الخلاف على محمد بن فضيل:

• رواه سفيان بن وكيع وعبيدالله بن عمر القواريري وعثمان بن أبي شيبة عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال.

• ورواه زياد بن أيوب عن ابن فضيل، به، لكنه أسقط كعب بن عجرة، وجعله عن ابن أبي ليلى، عن بلال مباشرة.

ورواية الجماعة أولى بالصواب من انفراد زياد بن أيوب، وقد أعل الدارقطني رواية زياد، قال: (... ومحمد بن فضيل، واختلف عنه:

فرووه عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال،

ورواه زياد بن أيوب، عن ابن فضيل، فلم يذكر فيه كعبًا.

ولعله سقط عليه أو على من روى عنه)[4].

وقد زاد زياد بن أيوب ذكر المسح عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا خطأ؛ فإنه لم يذكر عن الأعمش في أي طريق إلا هذه الطريق، ورواية الناس أصح.

ثالثًا: الخلاف على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى:

• رواه سفيان بن عيينة وإبراهيم بن طهمان وعمر بن يزيد عنه، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى (أبيه)، عن بلال،

• ورواه عنه يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن أبيه عبدالرحمن بن أبي ليلى مباشرة، عن بلال، أسقط الحكم.

ورواية ابن الهاد قال فيها الطبراني: (لم يروه عن ابن الهاد إلا يحيى -يعني: ابن أيوب- والليث بن سعد)[5]، وقد أخرج الشاشي رواية ابن الهاد من طريق يحيى بن أيوب وابن لهيعة، ولم أجد رواية الليث بن سعد.

ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ضعيف سيئ الحفظ، وربما كان هذا الاضطراب بإدخال الحكم وإسقاطه منه.

رابعًا: الخلاف على الأعمش:

وهو خلاف واسع في هذا الحديث، حيث روي عن الأعمش على أوجه:

الوجه الأول: رواه أبو معاوية الضرير، وعبدالله بن نمير، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر، ومحمد بن فضيل، وحماد بن شعيب، وعبدالرحمن بن مغراء، وأبو عبيدة بن معن، وأبو حمزة السكري، وأبو إسحاق الفزاري؛ عشرتهم عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال، ورواية عبدالرحمن بن مغراء فمن بعدَهُ معلقة عند الدارقطني، ولم أجدها مسندة.

وتوبع الأعمش على هذا الوجه؛ تابعه ليث بن أبي سليم، وزاد في متنه ذكر المسح عن أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-.

الوجه الثاني: رواه زائدة بن قدامة، وعمار بن رزيق، وحفص بن غياث، وروح بن مسافر، وموسى بن محمد الأنصاري، وعافية بن يزيد، وهريم بن سفيان، ويحيى بن المهلب، والقاسم بن معن، تسعتهم عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن بلال،

ورواية روح بن مسافر فمن بعدَهُ معلقة عند الدارقطني، ولم أجدها مسندة.

الوجه الثالث: رواه سفيان الثوري، وشريك بن عبدالله، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال مباشرة، وتوبع الأعمش على هذا الوجه؛ تابعه شعبة بن الحجاج، ومنصور بن المعتمر، وأبان بن تغلب، وزيد بن أبي أنيسة، وغيرهم.

الوجه الرابع: رواه عبدالسلام بن حرب وعلي بن عابس، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكرا بلالاً، ورواية علي بن عابس معلقة عند الدارقطني، ولم أجدها مسندة.

النظر في الخلاف:

أما الوجه الأخير من هذه الأوجه؛ ففيه نظر، ورواية علي بن عابس لا يُدرَى إسنادها، وعلي ضعيف، وانفراد عبدالسلام بن حرب بهذا الوجه مع كون الناس تختلف عن الأعمش بغيره يفيد خطأه في ذلك، وقد كان لعبدالسلام مع ثقته مناكير، ولعل هذا منها.

وأما الأوجه الأخرى؛ فالخلاف فيها عن الأعمش قوي، ولكل وجه مرجحاته:

فمما يرجح الوجه الأول:

1- اجتماع جماعة من ثقات أصحاب الأعمش عليه، منهم: أبو معاوية الضرير -وهو من أحفظ الناس لحديث الأعمش-، وابن نمير، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فضيل.

2- متابعة ليث بن أبي سليم له عليه عن الحكم.

3- احتمال كون إسقاط الواسطة بين ابن أبي ليلى وبلال تقصيرًا ممن رواه، وتقصير من قصِّر بالإسناد لا يؤثر غالبًا بتجويد من جوَّده.

ومما يرجح الوجه الثاني:

اجتماع زائدة وحفص بن غياث -وهما ثقتان ثبتان- وعمار بن رزيق -وهو صدوق- عليه.

ومما يرجح الوجه الثالث:

1- كون رواية سفيان الثوري -وهو الحافظ الثبت الإمام- عليه، مع متابعة شريك له.

2- متابعة شعبة ومنصور وأبان بن تغلب للأعمش عليه عن الحكم، ومتابعة المختلَف عليه تؤيد رجحان الوجه الذي وافقها من الخلاف.

ولقوة هذه المؤيدات اختلفت أنظار الأئمة في الترجيح:

فأما أبو زرعة الرازي، فقال: (الصحيح حديثَ الأعمش: عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب، عن بلال)، وقال: (الأعمش حافظ، وأبو معاوية وعيسى بن يونس وابن نمير، وهؤلاء قد حفظوا عنه)[6].

فأيَّد ترجيح هذا الوجه باجتماع الثقات عليه، وهو يفيد أنهم قد حفظوا هذا الوجه عنه.

وهذا الوجه هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه، إلا أنه أخرجه في الشواهد لا في أصل الباب، وأخَّره في أحاديث المسح، فأشار إلى عدم اعتماده عنده، والله أعلم.

وصححه العلائي من المتأخرين[7].

• وأما أبو حاتم الرازي، فقال: (الصحيح من حديث الأعمش: عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، بلا كعب)[8].

وقال إبراهيم الحربي: (ثم اختلف أصحابه -يعني: الأعمش-، فكان ما روى سفيان أحب إليَّ، وليس من قال: كعب بن عجرة؛ بأثبت ممن قال: البراء، ومِنْ سفيان حين لم يذكر كعبًا ولا البراء)[9].

وقال الحافظ أبو الفضل ابن عمار الشهيد: (وروايته -يعني: الثوري- أثبت الروايات)، وقال: (وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره)[10].

وقال البيهقي: (وإذا اختلف سفيان وغيره في حديث الأعمش؛ كان الحكم لرواية سفيان، كيف وقد رواه شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة كما رواه سفيان، عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة؟!)[11].

• وقد أخرج ابن خزيمة الوجهين الأولين عن الأعمش (بواسطة كعب بن عجرة والبراء بن عازب).

وقال البيهقي -بعد أن ساق أوجه الخلاف-: (ومن أقام إسناده ثقات)[12].

وقال ابن منده: (وقد أثبت الأعمشُ في الإسناد كعبَ بن عجرة والبراء من رواية الثقات عنه، فثبت الحديث بروايتهم، وأخرجوه)[13].

• وذهب ابن التركماني من المتأخرين إلى القول باضطراب الحديث، قال: (تركه البخاري لاضطراب إسناده؛ فمنهم من رواه عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا واسطة، ومنهم من رواه بواسطة بينهما، واختلفوا فيها؛ فمنهم من أدخل فيها كعب بن عجرة، ومنهم من أدخل بينهما البراء بن عازب)[14].

والحق أن لكل من رجَّح وجهًا قويًّا في ترجيحه، وأكثر الأئمة -كما بان- على ترجيح إسقاط الواسطة.

ولعل الأشبه في ذلك والأرجح -إن شاء الله-: أن الأعمش كان يقصِّر به أحيانًا؛ فلا يذكر واسطة بين ابن أبي ليلى وبلال، ويذكر أحيانًا كعب بن عجرة، وأحيانًا البراء بن عازب، ولعل الأعمش لم يضبط إسناده جيدًا، ويأتي قول الإمام أحمد بن حنبل في ذلك.

خامسًا: الخلاف على الحكم بن عتيبة:

تلخص أنه اختُلف عنه على أوجه:

الوجه الأول: رواية الأعمش، حيث رواه عن الحكم على الأوجه السابق ذكرها.

الوجه الثاني: رواه ليث بن أبي سليم -من رواية أبي المحياة يحيى بن يعلى عنه- عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال،

وتابع الحكمَ على هذا الوجه عن ابن أبي ليلى: يزيد بن أبي زياد، وقال في متنه: (كان يمسح على الخفين والجوربين).

الوجه الثالث: رواه شعبة بن الحجاج، ومنصور بن المعتمر، وأبان بن تغلب، وزيد بن أبي أنيسة، وجماعةٌ آخرون؛ عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال مباشرة.

وأكثر روايات الجماعة - سوى من ذُكر - معلقة غير مسندة، أو روايات ضعفاء ومتروكين، وإنما العمدة رواية هؤلاء الأربعة.

وتابع الحكمَ على هذا الوجه عن ابن أبي ليلى: أبو سعد البقال، وميمون أبو سفيان.

دراسة الروايات في الخلاف:

1- الوجه الأول:

وهو رواية الأعمش، حيث اختُلف عنه فيه -كما سبق-، والظاهر أنه لم يضبطه جيدًا، قال الإمام أحمد: (رواه شعبة وزيد بن أبي أنيسة وغير واحد؛ ليس فيه كعب، والأعمش يختلف عنه: زائدة يقول: عن البراء، عن بلال، وغيره يقول: كعب بن عجرة عن بلال)، وقال: (أظن الأعمش غلط فيه، إنما قال الناس: عن ابن أبي ليلى، عن بلال، زاد الأعمش كعبًا)[15].

2- الوجه الثاني:

وهو رواية ليث بن أبي سليم، وليث متكلم فيه، وزاد في هذا الحديث ذكر المسح عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا لم يذكره غيره عن الحكم، ثم إنه اضطرب في هذا الحديث؛ فرواه على وجه آخر:

قال ابن أبي حاتم لأبيه وأبي زرعة: فإن ليث بن أبي سليم يحدث فيضطرب، يحدث عنه يحيى بن يعلى، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر وعمر في المسح.

ورواه معتمر، عن ليث، عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، عن شريح بن هانئ، عن بلال، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[16]؟

قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: (ليث لا يشتغل به، في حديثه مثلُ ذي كثيرٌ، هو مضطرب الحديث)[17].

وقال إبراهيم الحربي: (وأما رواية ليث، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب، عن بلال؛ فأحسبه سمعه من الأعمش موافقًا لرواية عيسى وابن فضيل، وقال غير أبي المحياة؛ وهو معتمر: عن ليث، عن الحكم، عن حبيب، عن شريح، عن بلال...)[18].

وأما متابعة يزيد بن أبي زياد للحكم على هذا الوجه؛ فقد اختُلف عن يزيد:

• فرواه ابن فضيل عنه به.

• ورواه علي بن عابس عنه، فأسقط بلالاً، وجعله من مسند كعب بن عجرة.

وعلي بن عابس ضعيف، والأقوى رواية ابن فضيل.

ويزيد ضعيف سيئ الحفظ، ولا يفرح بمتابعته، وقد ذكر فيه الجوربين منفردًا بهذا اللفظ في هذه الرواية على كثرة رواتها، وقد سبق الكلام عليها في تخريج الحديث (52).

3- الوجه الثالث:

اتفق عن الحكم أربعة ثقات: شعبة، ومنصور، وأبان بن تغلب، وزيد بن أبي أنيسة؛ على روايته عنه، عن ابن أبي ليلى، عن بلال مباشرة، بلا واسطة، وتابعهم غير واحد أيضًا.

وهذا الوجه أقوها عن الحكم؛ لتوافر عدة قرائن:

الأولى: اجتماع الثقات من الرواة عن الحكم عليه.

الثانية: كون رواية شعبة عليه، وشعبة من أثبت الناس في الحكم، بل نصَّ الإمام أحمد على أنه أثبت من الأعمش فيه.

الثالثة: عدم الاختلاف على رواة هذا الوجه إلا اختلافًا يسيرًا.

الرابعة: متابعات الحكم عن ابن أبي ليلى، وهما متابعتان:

إحداهما: متابعة أبي سعد البقال، واختُلف عن أبي سعد:

• فوقفه عنه يعلى بن عبيد، وذكر المسح على الجوربين والخفين،

• ورفعه عنه يوسف بن خالد، وذكر المسح على الخفين والعمامة.

ويوسف بن خالد متروك، وكذَّبه ابن معين، وأما يعلى فثقة، والصحيح روايته.

وأبو سعد ضعيف، وقصر به فوقفه، وذكر الجوربين مكان الخمار، وإن كان حفظه؛ فذِكْرُ الجوربين موقوف على بلال حسب، والصحيح من المرفوع رواية الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى.

الثانية: متابعة ميمون أبي سفيان، والراوي عن ميمون: داود بن الزبرقان، وهو متروك، وكذَّبه بعض الأئمة، فلا شأن لروايته.

ومن ثم؛ فالراجح عن الحكم: الوجه الثالث عنه، وهو روايته عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال مباشرة، وهذا هو ترجيح الأئمة الحفاظ:

فقد سبق ترجيح الإمام أحمد بن حنبل لهذا الوجه.

وقال أبو زرعة الرازي: (من غير حديث الأعمش: الصحيح: عن ابن أبي ليلى، عن بلال، بلا كعب، ورواه منصور وشعبة وزيد بن أبي أنيسة، وغير واحد)[19].

وقال أبو حاتم الرازي: (الصحيح ما يقول شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة أيضًا، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، بلا كعب)[20].

وقال إبراهيم الحربي: (وأجمع شعبة ومنصور وحجاج وأبان بن تغلب وابن أبي ليلى أنه عن ابن أبي ليلى، عن بلال...، وهذا عندي -والله أعلم- هو القولُ؛ لعلم شعبة بحديث الحكم، وكثرة مجالسته إياه، وتثبت منصور، وقلة الاختلاف عنه، ولكثرة من وافقهما، ولأنه لم يوافق الأعمش من ينتفع به)[21].

وختم النسائي بهذا الوجه الباب بعد أن أسند الوجهين الأولين، مشعرًا برجحانه عنده؛ حيث كان ذلك من منهجه[22].

وقال أبو الفضل ابن عمار الشهيد -بعد أن رجح رواية الثوري عن الأعمش-: (وقد رواه عن الحكم غير الأعمش أيضًا: شعبة ومنصور بن المعتمر وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة وجماعة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، كما رواه الثوري عن الأعمش)[23].

وسبق كلام البيهقي في ترجيح هذا الوجه حين رجح رواية الثوري عن الأعمش.

وإذا تقرر ذلك؛ فالحكم لم يدرك بلالاً ولم يلقه، قاله الشافعي وابن عمار الشهيد والبيهقي وغيرهم[24]، وقد ولد الحكم سنة خمسين أو قبلها بقليل، وأما بلال فتوفي سنة عشرين أو قبلها بقليل، فتحقق الانقطاع.

النظر في الروايات التي ورد فيها ذكر المسح على الموقين:

الأولى: رواية الطبراني من طريق ابن أبي شيبة ومحمد بن سعيد الأصبهاني وإبراهيم بن بشار الرمادي عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم:

هكذا أخرجه الطبراني من طريق هؤلاء؛ فأما ابن أبي شيبة؛ فالثابت في مصنفه لفظ: (الخفين والخمار)، وكذلك ذكره كافة من رواه من طريق ابن أبي شيبة، وأما محمد بن سعيد الأصبهاني؛ فقد رواه أبو عوانة والشاشي من طريقين عنه بلفظ (الخفين)، ولم أجد من رواه من طريق إبراهيم بن بشار سوى ما هنا، إلا أن الخطأ في لفظ الروايتين الأوليين قرينة على وقوع الخطأ في لفظ هذه الرواية.

وحتى لو صح عن هؤلاء هذا اللفظ؛ فقد رواه جماعة كثيرون عن أبي معاوية، وعن الأعمش، بذكر الخفين لا الموقين.

وأصل رواية الأعمش غير محفوظة -كما تبين-.

الثانية: رواية بقية بن الوليد، عن شعبة، عن الحكم:

وقد خالفه اثنا عشر من أصحاب شعبة كلهم ذكرو الخفين والخمار -أو العمامة-، وانفراد بقية بذكر الموقين خطأ.

الثالثة: رواية ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى وأبان بن تغلب، عن الحكم:

قال إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة في هاتين الروايتين: مسح على الموقين والخمار، وخالفه الحميدي، فذكر المسح على الخفين والخمار، ورواية الحميدي أولى، ولابن بشار أخطاء عن ابن عيينة.

الرابعة: رواية مطرف بن طريف، عن الحكم:

وهي من رواية محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، وقد أعلها الدارقطني إسنادًا، قال: (والمحفوظ: عمرو، عن منصور، عن الحكم، عنه)[25].

ولم أجد من رواه على الوجه المحفوظ عن عمرو، إلا أن الخطأ في الإسناد يسوق إلى الخطأ في المتن، وكافة الروايات عن الحكم ليس فيها ذكر الموقين.

يتلوه - بإذن الله -: تخريج روايتي مكحول الشامي ومحمد بن سيرين، ودراسة الخلاف عليهما في حديث بلال، والترجيح في ذلك.